خوش آمدید

جستجو

تبلیغات





سالی که گذشت ....

    سال 94 سال پر از فراز و نشیب  برای حوزه ی سیاست و اقتصاد بود دو اتفاق مهم «برجام» و  «انتخابات» نقطه ی عظف این سال بشمار می رود.در این سال همچون سالهای قبل،حوزه ی محیط زیست با اتفاقات و حوادث گوناگونی مواجه بود . معضل خشکسالی و بی آبی، آلودگی هوا، در معرض خطر گرفتن گونه های متعدد گیاهی و جانوری و .... از عمده ترین مشکلات این حوزه بود ، سال 94 به پایان رسیده و قرار است که در روزهای ابتدایی سال جدید نمایندگان محترم در ماه های آخر حضور خود به عنوان دوره نهم مجلس شورای اسلامی، بودجه سال آتی را مصوب نمایند.ضمن یادآوری این مهم که بخشی از مشکلات حوزه محیط زیست با عوامل خارج از اراده و توان داخلی کشورمان مرتبط است و مشکلات گرم شدن کره زمین، بحران های منطقه ای و نیز نباید فراموش شود ، اما نقش حاکیمت و قوای سه گانه در حفظ موجودیت فعلی محیط زیست در داخل بسیار با اهمیت است. به گفته اکثریت بالقوه کار شناسان، عدم مدیریت صحیح در استفاده اصولی از منابع آب، جنگل ها و منابع طبیعی، روند تخریب در این حوزه را طی سالهای  گذشته را سرعت بخشیده است. مدیریت بحران در حوزه محیط زیست نیازمند جدی حمایت مالی و تصویب قوانین شفاف و اجرای قاطع آن است. با نگاهی به سهم محیط زیست در چند سال گذشته میتوان اذعان کرد که این حوزه از حمایت کار آمدی برای مبارزه با غول مشکلات فرا روی خود را ندارد و طی سالهای اخیر با چند اقدام نمادین در صدد برداشتن گام های کوچکی است که صرفا به معنای فروکش کردن مشکلات فصلی بشمار می رود و نه حل آن،در فصل سرما آلودگی هوا موضوع روز  محافل سیاسی و فرهنگی می شود و در فصل گرما هم همگی برای معضل ریز گردها همایشها برگزار می کنیم و بعد از عبور از نفطه اوج بحران ، موضوع اصلی به خواب زمستانی می رود و با ورود مشکلات فصلی جدید، سوژه های دولتمردان و ارباب رسانه ها نیز برای مدت کوتاه، تغییر موضوع می دهند و این چرخه سالهاست که در کشور تکرار و تکرار میشود.

    سهم محیط زیست از بودجه کشور در 4 سال گذشته

    بررسی لایحه بودجه ‌سال ١٣٩١ کل کشور در بخش محیط‌زیست، نشان می‌دهد که میزان اعتبارات این بخش ٢,٣٥٢,٦٩٥‌میلیون ریال درنظر گرفته شده که نسبت به‌سال قبل از رشد ٣٧‌درصدی برخوردار شده و این درحالی است که سهم بودجه فصل محیط‌زیست در بین سایر فصل‌ها (١٨/٠‌درصد کل) به‌رغم تغییر رویکردها و اهداف برنامه پنجم توسعه در این بخش، همچنان تقریباً ثابت باقی مانده است. همچنین در این حوزه ٥٢‌درصد اعتبارات به عناوینی اختصاص دارد که در شرح وظایف و تکالیف قانونی سازمان محیط‌زیست قرار دارد. بررسی انطباق لایحه بودجه ‌سال١٣٩١  با احکام و اهداف برنامه پنجم توسعه کشور بیانگر این موضوع است که این لایحه با اولویت‌ها و معضلات زیست‌محیطی کشور همخوانی چندانی ندارد. این گزارشی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در رابطه با اعتبارات محیط‌زیست در لایحه بودجه ‌سال ٩١ داده بود؛ لایحه‌ای که در آن الزامات زیست‌محیطی چندانی دیده نشده است. این به این معنی بود دولت برای تنظیم لایحه بودجه خود در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور توجه زیادی به محیط‌زیست و رعایت مسائل زیست‌محیطی در عملکرد سایر ارگان‌ها نکرده است

    در بودجه‌بندی ‌سال ٩٢، به‌رغم اعتراض فعالان محیط‌زیست و افزایش چالش‌های زیست‌محیطی بزرگ مثل آلودگی هوا، ریزگردها، تولید بنزین نامرغوب، خشک شدن دریاچه ارومیه و هزاران مشکل دیگر اعتبارات تخصیص‌یافته برای این بخش نسبت به‌سال گذشته کاهش پیدا کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی لایحه بودجه‌ سال ١٣٩٢ کل کشور در بخش ملی محیط‌زیست نشان می‌دهد میزان اعتبارات سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به ‌سال گذشته بیش از ٣٥‌درصد و اعتبارات محیط‌زیستی سایر دستگاه‌ها نیز بیش از ٢٠درصد کاهش داشته است.

    افزایش ٥٠درصدی بودجه سازمان محیط‌زیست در‌سال ٩٣ نوید روزهای خوب و پرامیدی را به مردم داد تا شاید این منبع ناچیز مالی بیمار درحال احتضار را شفا دهد. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با وعده‌های زیست‌محیطی دولت و ابراز علاقه رئیس‌جمهوری نسبت به مسائل محیط زیستی، همه امیدوار بودند که روزگار غفلت و بی‌توجهی به محیط‌زیست پایان یابد. در ادامه روند تغییرات در بودجه ‌سال ٩٣، یکی از بزرگترین تغییرات در بودجه‌ریزی متعلق به سازمان محیط‌زیست بود که با افزایش ٥٠درصدی اعتبارات مواجه شد. . ولی با تمام این تغییرات همه بر کافی نبودن میزان اعتبارات سازمان محیط‌زیست برای حل این همه مشکل اتفاق نظر داشتند،حجم مشکلات پیش رو نشان میداد که این افزایش 50 درصدی نیز قدرت مقابله با معضلات پیش روی خود را نخواهد داشت.

    در سال 94 شاهد افزایش ٣٥درصدی اعتبارات محیط زیست بودیم، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اعلام این خبر که در بودجه ‌سال آینده برای احیای تالاب‌های استان فارس، دریاچه ارومیه، تالاب ‌هامون و انزلی اعتبار کافی در نظر گرفته شده است، گفت: مجموعه اعتبارات تملک دارایی و هزینه‌ای در سازمان ٢٣٢‌میلیارد تومان پیش‌بینی و پیشنهاد شده است که نسبت به‌سال ٩٣ در بخش هزینه‌ای ١٥‌درصد و در بخش تملک دارایی ٣٥‌درصد افزایش داشته باشیم. در بخش عمده این اعتبارات، هدف اصلی به احیای تالاب‌های درحال خشک شدن و دریاچه ارومیه اختصاص یافته است.با تمام اینها اما دکتر اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان محیط‌زیست در رابطه با بودجه محیط زیست‌ سال ٩٤ می‌گوید: اعتبارات در نظر گرفته‌شده بیشتر از گذشته است ولی کفایت نمی‌کند. وی با اشاره به مشکلات عدیده سازمان محیط‌زیست اذعان می‌کند: مشکلات مالی سازمان آن‌قدر است که این مقدار از اعتبارات برای حل مشکلات کافی نیست.

    بررسی آماری میزان بودجه مصوب در سالهای اخیر نشان میدهد که با شرایط موجود نمیتوان امید زیادی در تغییرات اساسی در این حوزه باشیم ، نوع نگرش نمایندگان مجلس در آخرین و مهمترین مصوبات دوره خود به محیط زیست، میتواند تاثیر بسزایی در اجرایی شدن  راه حل های اساسی برای رفع بحران های موجود باشد . سازمان محیط زیست و سایر تشکل های مرتبط با آن نمی توانند با شعار و طرح آرزو های خود به جنگ مشکلات  پیش رو بروند و نیازمند حمایت جدی مالی هستند،  مصوبات بودجه سال 95 میتواند تاثیر اساسی در اجرایی شدن برنامه های این سازمان برای جلوگیری از تخریب طبیعت و حفظ منابع موجود داشته باشد.

    .(منبع: روزنامه شهروند 20 آذر ماه 94)

     


    این مطلب تا کنون 10 بار بازدید شده است.
    منبع
    برچسب ها : محیط‌زیست ,بودجه ,اعتبارات ,سازمان ,مشکلات ,محیط ,محیط زیست ,سازمان محیط‌زیست ,بودجه ‌سال ,لایحه بودجه ,میزان اعتبارات ,سازمان حفاظت محیط‌زیست ,میزان اعتبارات سازمان ,
    سالی که گذشت ....

تبلیغات


    محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر